بدأت أول أمس الشرطة الفلسطينية في غزة بتطبيق حملة لضبط الحالة المرورية في الشارع الفلسطيني الذي سادته فوضى السياقة العشوائية، والشارع منقسم بين مؤيد ومعارض كما هو في كل الاحوال لا يستقر على رأي، فالمستفيد تجده مؤيد وبشدة ويدافع، والذي يصيبه بعض الضرر تجده معارض وناقم.
ولكن الذي غيبه بعض الناس عن عقولهم لماذا هذه الحملة، وما هي أهدافها، ومن المستفيد منها؟ بالتأكيد عقول البعض من الذين يرون الاعمال من مناظير حزبية كالمعتاد عن أي نشاط تقوم به الحكومة أنه فقط وفقط من أجل تحصيل الاموال وجمع الضرائب .
بينما لو اطلع البعض منا على نسب واحصائيات الحوادث والوفيات التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة لرأينا نسبة الازدياد الواضحة فيها وهي كما صدر عن وزارة الصحة كالتالي: عدد ضحايا الدراجات النارية وحوادث الطرق بلغ في العام 2007 (46) ضحية منهم 6 حوادث دراجات نارية، وفي العام 2008 كان عدد الحوادث والضحايا 73 حادث منهم 20 ضحية حوادث دراجات نارية، أما في العام 2009 فكان عددها 87 حادث منها 28 ضحية دراجات نارية، وبلغ عدد حوادث الطرق في العام 2010 وحتى شهر يونيو2010 (46) حادث منها 25 ضحية حوادث دراجات نارية " وزارة الصحة - السبت, 12 حزيران/يونيو 2010 "
والواضح في تقرير وزارة الصحة أن نسب الحوادث والوفيات في ازديات كبير سنوياً وذلك نتيجة الاستهتار الغير طبيعي من سائقي السيارات والدراجات النارية بأرواح المواطنين وعدم تحملهم المسئولية وعدم وعيهم للمخاطر التي يتسبب فيها هذا الاستهتار من اعقاات وازهاق للارواح البريئة التي لا ذنب لها سوى انها كانت قدرا تسير في احد هذه الشوارع.
فكان لزاما على الحكومة والشرطة أن تقف عند مسؤولياتها الادبية والاخلاقية والاجتماعية لوقف هذا الإستهتار والافراط في نشوة القيادة (السياقة) التي تعتري البعض من الشباب، وذلك حسب القانون المعمول به منذ عشرات السنين والذي لا يسمح للسائق أن يقود إلا برخصة قيادة سارية المفعول، ولا يسمح له إلا بركوب عربة حاصلة على اذن سير "ترخيص" ، ويكون مستعد لأي طارئ وتحمل تكاليف علاج وتعويض أي حدث طارئ " تأمين" ، وهذه الاشياء ليست من بدع حكومة غزة الحالية، ولا هي من وضع هذه القوانين، بل هي كانت تسير عليها قبل ذلك واليوم وغداً.
ولا ننكر أن الحكومة في غزة تعاطفت في الفترة السابقة كثيرا مع السائقين مراعية للظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع، فلم تعر هذه المواضيع اهتماما كبيرا كي لا تثقل على كاهلهم الاعباء والهموم، كما وأنها خفضت لهم رسوم الترخيص بنسبة 50% عدة مرات بالنسبة للسيارات والدراجات النارية.
ولكن ما سبق ذكره لا يعطي مبررا للسائق أن يتجاوز كل الاعراف والقوانين ويسير غير مبالياً بأي شيئ، فأمامه مواطنين وعربات وسيارات وشاحنات، فإن لم يكن يجيد القيادة ومركبته صالحة، فإنه سيقع في واحدة مما ذكرت مما يسبب له وللآخرين الأذى والأسى الكبير ويحطم فؤاد أمهات لا ذنب لهن.
كما وأن مهنة السياقة أصبحت ألعوبة الطائشين والفارغين من الشباب، حيث كنا نسمع شعاراً نتمنى أن نجده بين السائقين هذه الايام ألا وهو (القيادة: فن - ذوق - أخلاق) فأخلاقيات بعض
السائقين هذه الايام من أدنى المستويات في التعامل مع الزبائن، وحرصهم على الفتيات يفوق كل ما يتصوره عقل سليم، وهذا لأنهم غير حاصلين على رخصة القيادة، ولم يتعلموا أخلاقيات المهنة في تلك المدارس.
الخطوة المباركة التي قامت بها الحكومة في غزة هي مطلب جماهيري منذ زمن للحفاظ على الأرواح والاموال من ناحية، وضبط الانفلات في الطرقات من ناحية، والتقليل من الأخطار التي تهدد المواطنين من ناحية أخرى، لذا فإننا سعداء جداً لهذه الحملة الطيبة ونذكر أيضاً بعدم التهاون مع بعض المستغلين لهذه الحملة في رفع الاسعار واختصار التوصيل إلى الطرق الرئيسية ودمتم ودامت فلسطين.
ولكن الذي غيبه بعض الناس عن عقولهم لماذا هذه الحملة، وما هي أهدافها، ومن المستفيد منها؟ بالتأكيد عقول البعض من الذين يرون الاعمال من مناظير حزبية كالمعتاد عن أي نشاط تقوم به الحكومة أنه فقط وفقط من أجل تحصيل الاموال وجمع الضرائب .
بينما لو اطلع البعض منا على نسب واحصائيات الحوادث والوفيات التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة لرأينا نسبة الازدياد الواضحة فيها وهي كما صدر عن وزارة الصحة كالتالي: عدد ضحايا الدراجات النارية وحوادث الطرق بلغ في العام 2007 (46) ضحية منهم 6 حوادث دراجات نارية، وفي العام 2008 كان عدد الحوادث والضحايا 73 حادث منهم 20 ضحية حوادث دراجات نارية، أما في العام 2009 فكان عددها 87 حادث منها 28 ضحية دراجات نارية، وبلغ عدد حوادث الطرق في العام 2010 وحتى شهر يونيو2010 (46) حادث منها 25 ضحية حوادث دراجات نارية " وزارة الصحة - السبت, 12 حزيران/يونيو 2010 "
والواضح في تقرير وزارة الصحة أن نسب الحوادث والوفيات في ازديات كبير سنوياً وذلك نتيجة الاستهتار الغير طبيعي من سائقي السيارات والدراجات النارية بأرواح المواطنين وعدم تحملهم المسئولية وعدم وعيهم للمخاطر التي يتسبب فيها هذا الاستهتار من اعقاات وازهاق للارواح البريئة التي لا ذنب لها سوى انها كانت قدرا تسير في احد هذه الشوارع.
فكان لزاما على الحكومة والشرطة أن تقف عند مسؤولياتها الادبية والاخلاقية والاجتماعية لوقف هذا الإستهتار والافراط في نشوة القيادة (السياقة) التي تعتري البعض من الشباب، وذلك حسب القانون المعمول به منذ عشرات السنين والذي لا يسمح للسائق أن يقود إلا برخصة قيادة سارية المفعول، ولا يسمح له إلا بركوب عربة حاصلة على اذن سير "ترخيص" ، ويكون مستعد لأي طارئ وتحمل تكاليف علاج وتعويض أي حدث طارئ " تأمين" ، وهذه الاشياء ليست من بدع حكومة غزة الحالية، ولا هي من وضع هذه القوانين، بل هي كانت تسير عليها قبل ذلك واليوم وغداً.
ولا ننكر أن الحكومة في غزة تعاطفت في الفترة السابقة كثيرا مع السائقين مراعية للظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع، فلم تعر هذه المواضيع اهتماما كبيرا كي لا تثقل على كاهلهم الاعباء والهموم، كما وأنها خفضت لهم رسوم الترخيص بنسبة 50% عدة مرات بالنسبة للسيارات والدراجات النارية.
ولكن ما سبق ذكره لا يعطي مبررا للسائق أن يتجاوز كل الاعراف والقوانين ويسير غير مبالياً بأي شيئ، فأمامه مواطنين وعربات وسيارات وشاحنات، فإن لم يكن يجيد القيادة ومركبته صالحة، فإنه سيقع في واحدة مما ذكرت مما يسبب له وللآخرين الأذى والأسى الكبير ويحطم فؤاد أمهات لا ذنب لهن.
كما وأن مهنة السياقة أصبحت ألعوبة الطائشين والفارغين من الشباب، حيث كنا نسمع شعاراً نتمنى أن نجده بين السائقين هذه الايام ألا وهو (القيادة: فن - ذوق - أخلاق) فأخلاقيات بعض
السائقين هذه الايام من أدنى المستويات في التعامل مع الزبائن، وحرصهم على الفتيات يفوق كل ما يتصوره عقل سليم، وهذا لأنهم غير حاصلين على رخصة القيادة، ولم يتعلموا أخلاقيات المهنة في تلك المدارس.
الخطوة المباركة التي قامت بها الحكومة في غزة هي مطلب جماهيري منذ زمن للحفاظ على الأرواح والاموال من ناحية، وضبط الانفلات في الطرقات من ناحية، والتقليل من الأخطار التي تهدد المواطنين من ناحية أخرى، لذا فإننا سعداء جداً لهذه الحملة الطيبة ونذكر أيضاً بعدم التهاون مع بعض المستغلين لهذه الحملة في رفع الاسعار واختصار التوصيل إلى الطرق الرئيسية ودمتم ودامت فلسطين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق